الجمعة - 07 يناير 2022 - الساعة 01:08 ص
لا أعتقد بإن الأستاذ أحمد بن أحمد غالب ، ممكن يقبل منصب محافظا للبنك المركزي اليمني بكل سهولة ، إلا إذا. كانت الجهات التي رشحته لهذا المنصب قبلت بشروطه.، وعلى وجه التحديد ، أيداع وديعة بنكية ، والتزام الحكومة بإلزام السلطات المحلية في المحافظات بتوريد الموارد المحلية إلى البنك المركزي اليمني ، كذلك.إلتزام الحكومة بتوريد عادات الموارد السيادية للبنك المركزي بعدن ، وانهاء الازدواجية بين بنك عدن وبنك مأرب ، وبنوك المحافظات الأخرى ، لكي لاتتحول فروع البنوك في المحافظات أشبه بكتونات عسكرية مستقلة و منفصلة عن بعضها بعض وغير مرتبطة بالسياسة المركزية .
وبحسب معرفتي بالاستاذ أحمد غالب كرجل تكنوقراط ، ليس من هواءات المناصب ، ولايمكن يقبل يكون ديكور لأي فساد ، فالرجل لديه عزيمة بالقيام بإصلاحات حقيقية لها أنعكاساتها في تحسين مستوى الوضع المعيشي للمواطن اليمني .
على العموم قبول أحمد غالب لهذا المنصب كانت ضرورة وطنية تقتضيها المرحلة مادام والرجل لديه عزيمة بأحداث تغيير حقيقي في السياسة البنكية ، بما تخدم تعافي الريال اليمني أمام العملات. الاجنبية وإنقاذ ما يتوجب إنقاذه.
لذا لدي يقين بانه الأستاذ أحمد غالب ، لايمكن يكون مظلة لأي فساد قادم ، وفي حالة تخلت الحكومة والرئاسة بوعوها أو وقفا عائقا في تنفيذ اصلاحات جادة في السياسة البنكية ، حينها لن يتأخر بن غالب برمي استقالته على طاولة الرئاسة والحكومة ، كما فعل من قبله فرج بن غانم عندما وجد.نفسه عاجزا القيام باي اصلاحات أمام هوامير الفساد .
ختاما نستطيع القول أمام الرئاسة والحكومة فرصة أخيرة ، وبقائهما مرهون بتعافي الريال اليمني وتحقيق أصلاحات اقتصادية حقيقة ، وكما يقال الذي يعجز في إدارة اقتصاد لايمكن يستطيع إدارة معارك عسكرية ، فشرعية أي سلطة مرتبط بتوفير كسرة الخبز لشعبها . والشعب الجائع والعاري كافر بكل السلطات والحكومات ، لايؤمن بشرعية غير شرعية الخبز ، شرعية يستمد منها الحياة بدلا عن الموت .
