الثلاثاء - 24 مايو 2022 - الساعة 01:19 م
صحيح بإن لايوجد قانون يمنع الحروب ، لكن في نفس الوقت يوجد قانون ،و أعراف إنسانية ، ، تحمي المدنيين ، وتنظم قواعد الحرب للحد من بشاعته ، وتصون كرامة الإنسان في السلم والحرب معا.
اغلاق المعابر التي تربط بين المدن وحصار المدن ، و حصار المطارات والمواني جميعها ، تعد جرائم ضد الإنسانية ،لذا كان يتوجب من الأمم المتحدة كونها الجهة المعنية بالاشراف و تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، فهي معنية بالضغط على منتهكي القانون الدولي الإنساني ، وإنهاء معاناة اليمنيين الناتج عن حصار المدن ، والمطارات والمواني.
لهذا كان ينبغي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء حصار تعز وحصار مطار صنعاء وغيرها من المعابر التي تربط بين المدن قبل سبع سنوات ، ولايوجد مبرر للمجتمع الدولي لإطالة الملف الإنساني طيلة هذه المدة ، كون الملف الإنساني ، غير قابل للتأجيل او التاخير ، فالملفات الإنسانية كان يتطلب تحييدها من قبل الأطراف المتحاربة وفي حالة عجزت الاطراف المتحاربة في تحييد الملف الإنساني ، يتوجب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحسم الملف الإنساني وتحييده ، وفقا لقواعد الحرب الذي يجرم الحصار بهدف تجويع فئة سكانية بعينها أو مجتمع بعينه .
لذا نستطيع القول بأنه الأمم المتحدة مشاركة في إطالة معاناة اليمنيين ، من خلال إطالة الملف الانساني ، وعدم حسمه منذ الوهلة الأولى من اندلاع الحرب ، واتهامنا للأمم المتحدة بإطالة معاناة اليمنيين ، ليس تبرير للأطراف الداخلية أو الإقليمية التي تتحمل الوزر الأكبر في خلق هذه المعاناة ، وإطالة امد الحرب .
