الثلاثاء - 03 مارس 2020 - الساعة 04:40 م
الأستاذ عبدالله نعمان من أنبل وأشرف وأشجع الشخصيات الوطنية التي عرفتها اليمن، وكان له الدور الأول والأبرز في جمع التبرعات المالية لتأسيس المقاومة والجيش في تعز؛ بعد انقلاب مليشيا الحوثي. العميد ركن عدنان الحمادي، رحمه الله، أكد هذا الأمر أكثر من مرة، إلى جانب يوسف الشراجي وغيره.
أمر كهذا لا يحتاج أن ندخل في نقاش حوله مع صبيان حزب الإصلاح وسفهائه.
من يحكم على وطنية من؟! وما علاقة حزب الإصلاح بالوطن والوطنية، وبالشرف والنزاهة والقيم الأخلاقية؟! ليتحدث الاشتراكي وسنصغي؛ ليتحدث الدكتور عبدالعزيز المقالح وسنصغي؛ ليتحدث الورثة السياسيون لعمر الجاوي وسنصغي. أما الإصلاح فليس في ماضيه وحاضره ما يمنحه حق ادعاء الوطنية وتوزيع صكوكها على الناس؛ فتاريخه ملوث بدماء الوطنيين، وحاضره غارق في الجريمة والعمالة والفساد.
“الإصلاح” كان، قادة وقواعد، مجرد أداة قذرة في يد النظام لضرب وملاحقة القوى الوطنية، وتعذيب الوطنيين في سجون “جهاز الأمن الوطني”. ثم تطور، ما بعد الوحدة، إلى فقاسة لتفريخ الإرهاب والإرهابيين (وما زال كذلك حتى اليوم). وما بعد 2012، انتقلت قذارته من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي؛ فلم تعد شخصيته مختزلة في رجل الأمن الدميم المجسَّدة في شخص “اليدومي”، بل صارت ماثلة في بهلوانية وضحالة ناشطيه الذين يفاخرون بعمالتهم لقطر، ويتشحون، في الوقت ذاته، برداء الوطنية الذي لا علاقة لهم به!
من يحكم على وطنية من؛ وأين هؤلاء من شخص بحجم ومكانة عبدالله نعمان؟!
الوطنية سلوك ومسيرة حياة، وليست مجرد ادعاء وتبجح.
لا تجعلوا حزب الإصلاح يستفرد بالشخصيات الوطنية، فبعد عبدالله نعمان سيأتي الدور على شخصية وطنية أخرى.
قوى اليسار (هل هناك يسار في البلاد؟!) تركت “الإصلاح” يستفرد بالعميد عدنان الحمادي. كان كلاب “الإصلاح” يشتمون الحمادي، ويحرضون عليه ليل نهار، وقوى اليسار تُتابع المعركة كمتفرج محايد! وانتهى الأمر باغتيال الرجل. لهذا فجميع القوى الوطنية شريكة في جريمة الاغتيال.
عن صحيفة الشارع
