الجمعة - 26 يونيو 2020 - الساعة 05:33 م
بلغت قيمة صادرات السلاح الإسرائيلية في عام 2019 حوالي 7.2 مليار دولار، منخفضة عما سجلته في العامين الماضيين، في عام 2018 بلغت 7.5 مليار دولار، وفي عام 2017 بلغت 9.3 مليار دولار. سوق السلاح العالمية تتميز بالتركز الشديد للصادرات لصالح الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا. وتحتل إسرائيل المركز الثامن بين مصدري السلاح في العالم بنسبة تبلغ 3.1 من صادرات السلاح العالمية في المتوسط منذ عام 2014 حتى الآن. في الخمسينات والستينات كانت الحمضيات (البرتقال والليمون والجريب فروت) والكيماويات المستخرجة من البحر الميت هي أهم صادرات إسرائيل.
خلال السنوات الخمس الأخيرة اتجهت ثلاثة أرباع صادرات السلاح الإسرائيلية تقريبا إلى ثلاثة أسواق رئيسية هي الهند 45% واذربيجان 17% وفيتنام 9%. لكن إسرائيل تعمل بقوة لتطوير صادراتها من الأسلحة إلى دول قارة إفريقيا، وقد استطاعت في العام الماضي أن تضاعف هذه الصادرات لتصل إلى حوالي 300 مليون دولار من نحو 150 مليون دولار في العام السابق.
كذلك تميزت صادرات الأسلحة الإسرائيلية في العام الماضي بزيادة هائلة في القدرة على النفاذ إلى أسواق دول حلف الأطلنطي، وقد استحوذت دول أمريكا الشمالية وأوروبا وحدها على أكثر من نصف صادرات السلاح الإسرائيلية (51%) في عام 2019. وكانت الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات والتجسس والطائرات واجزاؤها أهم الصادرات إلى هذه الأسواق. لكن دول آسيا والمحيط الهادي، مثل الهند وفيتنام ما تزال تتصدر قائمة أسواق التصدير على مستوى الدول. وبلغت نسبة الصادرات إلى دول آسيا والمحيط الهادي في العام الماضي 41% من إجمالي الصادرات العسكرية حسب إحصاءات وزارة الدفاع الإسرائيلية. ويبلغ نصيب دول أمريكا اللاتينية 4% من هذه الصادرات.
وقد أسهمت الصناعات العسكرية في صادرات عام 2019 على النحو التالي:
- أجهزة رادار وحرب إلكترونية 17%
- صواريخ وأنظمة دفاع جوي 15%
- طائرات وأجزاؤها ومعدات جوية 13%
- أجهزة مراقبة وأجهزة الرؤية الليلة وما يتصل بها 12%
- منظومات أسلحة ومنصات إطلاق 10%
- طائرات بدون طيار 8%
- أجهزة معلومات وتجسس إلكترونية 7%
- اجهزة اتصالات عسكرية 7%
- عربات مدرعة وعربات نقل عسكرية 4%
- ذخيرة واسلحة 3%
- معدات وسفن بحرية 1%
- خدمات صيانة وصادرات عسكرية متنوعة 3%
وتشارك في عقود التصدير أكثر من 120 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية، ترتبط جميعها بسلسلة محلية للإمدادات وصنع القيمة المضافة. وطبقاً لسياسة وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن الشركات الكبيرة التي تحصل على عقود لتوريد الأسلحة تكون ملزمة بإعادة تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من قيمة هذه العقود للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات العسكرية أو صناعات المنتجات الثنائية الاستخدام المدني/العسكري، بما يعزز إمكانيات نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد على تنوعها، ويسهم في خلق سلسلة مستقلة محلية للإمدادات قادرة على النمو المستدامة، وترسيخ قاعدة الصناعة العسكرية المستقلة.
#israeli_arms_trade_IbrahimNawar
