الجمعة - 26 يونيو 2020 - الساعة 09:42 م
▪قيمة 65 مليون ريال هي حصيلة استقطاع مبلغ 1000 ريال من رواتب الموظفين المدنيين فقط دون العسكريين بتعز للجرحى ويسعى مدير مكتب الخدمة المدنية وشلة المستفيدين إلى فرض استمرار الاستقطاع لفترة 6 شهر.
▪استقطاعات من رواتب العسكريين مضاف إليها رديات الدائرة الطبية في الجيش ستتجاوز 100 مليون بالشهر.
▪خصم ما نسبته 20% من إيراد المحافظة وفقا لمصادر مقربه من دائرة القرار. إضافة إلى شيكات تبلغ المئات من الملايين تكرر إصدارها من قبل المحافظ أمام ضغوطات التطويق والحصار المسلح
▪فواتير شهرية مقابل استخدام شبكة الكهرباء العامة وتشغيل مولدات مؤسسات الدولة لاستثمارات الكهرباء التجارية بقيمة عشرات الملايين شهرياً تحت مسمى لصالح علاج الجرحى..
▪اعتمادات من قبل وزارة الدفاع والحكومة ورئاسة الجمهورية وجهات داعمة محلية وخارجية.
كل ذلك ووضع الجريح كما هو ودون أي حلول وعلاج. مع العلم بأن علاج جميع الجرحى داخل المدينة حالياً ومنذ بداية الحرب يتم على حساب مركز سلمان وليس على حساب اللجنة الطبية.
بالنسبة لي شخصياً أعلن الاستعداد بالتبرع بنصف راتبي للجرحى شهرياً لفترة 6 أشهر. شريطة قبول المحور واللجنة الطبية والسلطة المحلية بتشكيل لجنة محاسبية قانونية محايدة تتولى مهام حصر الأموال السابقة والحالية ومصروفاتها وكشوف الجرحى وجبهاتهم وتقييم حالاتهم وتحديد الاحتياجات وفق معايير مهنية ومقدار الصرفيات السابقة وتبويباتها وكم قيمة الأموال المتوافرة لدى اللجنة ومحاسبة المتورطين في التلاعب ونهب اعتمادات الجرحى وعلى أن يتم نشر النتائج بشفافية وبكل وضوح.
*من صفحة الكاتب على الفيس بوك
