الإثنين - 04 يناير 2021 - الساعة 03:44 م
تعيش مديرية المقاطرة بمحافظة لحج فوضى أمنية لم يشهد لها مثيل من قبل، في ظل تعدد السلطات الأمنية، حيث أصبح المواطن في مقاطرة لحج لا يعرف إلى أين يشتكي؟! في ظل هذا الانقسام حيث هناك شخصان يتنازعان الإدارة الأمنية: شخص من داخل الجهاز الأمني، وشخص آخر جاء من خارج الجهاز الأمني وفرض نفسه سلطة أمر واقع.
الشخص الأول يدعى سعيد جابر، تم تعيينه من قبل مدير عام شرطة لحج ومن قبل محافظ المحافظة كما هو متعارف عليه حسب القانون.. لكن للأسف عجزت السلطة المحلية بمحافظة لحج عن توفير النفقات الأساسية لمدير أمن المقاطرة الذي منحته القرار، وهي عبارة عن احتياجات أساسية لمقومات الإدارة الأمنية. وهذا القصور من قبل سلطة محافظة لحج، أحدث تعطيلا لكثير من الجوانب الأمنية في المديرية، ولم يتمكن مدير الأمن القيام بعمله كما ينبغي عليه للاسباب التي ذكرنها آنفا.
والأمر لم يتوقف عند هذا فحسب، بل دفع أصحاب المال المدنس والملوث بأن ينصبوا أنفسهم كسلطة بديلة عن سلطة الأجهزة الأمنية الرسمية. وبحسب ما أكد لي مدير الأمن بالمقاطرة سعيد جابر بأن هناك شخصا يدعى منصور علي البير فرض نفسه مديرا لأمن المديرية بدون قرار رسمي أو حتى تكليف من قبل مدير عام الشرطة والسلطة المحلية بالمحافظة، وأصبح هذا الشخص المنتحل لصفة مدير أمن المقاطرة يمتلك الأفراد والاطقم من خارج المؤسسة الامنية الرسمية، وكذلك أصبح لديه نفاقات تشغيلية باهظة تمكنه من فرض سلطة أمر واقع.
السؤال المطروح:
كيف أصبح المال المدنس والملوث هو سلطة الأمر الواقع بمديرية المقاطرة؟
ومن هي الجهات التي تمول سلطة الأمر الواقع؟
والغريب في الأمر، كيف يقبل أبناء المقاطرة الذين قاوموا الأتراك والإمامة بأن يخضعوا لسلطة المال الملوث أو بالأصح سلطة الأمر الواقع التي تحتجز حرية المواطنين لعدة شهور في سجون خارجة عن القانون كما حصل للمواطن (الزقلاب) على سبيل المثال.. مع العلم سبق وأن حدثني قبل عدة أشهر احد اعضاء النيابة بالمقاطرة الذي التقيت به بشكل خاطف. وكان سؤالي له كيف تتعاملون مع الانقسام الأمني الحاصل؟
كان رده: نحن نتعامل مع مدير الأمن الرسمي يقصد سعيد جابر.
وأشار لي بأن هناك صعوبة تواجهها النيابة مع مدير أمن سلطة الأمر الواقع بأن يحتجز الناس بطرق غير رسمية تصل إلى اسابيع وشهور. وسبق وان وجهت النيابة بشأن المحتجزين تعسفا، لكن لم يستجب لهذه التوجيهات.
ختاماً..
لا يسعني إلا أن أدعو كل الحقوقيين والإعلاميين لتسليط الضوء حول انتهاكات حقوق الإنسان بمديرية المقاطرة، كما أدعو الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة لحج لإنهاء الازدواج الأمني وإعادة السكينة والطمأنينة لأبناء المقاطرة.
