الإثنين - 01 فبراير 2021 - الساعة 12:06 ص
في البداية لا يحق لي نفي أو تأكيد ما ورد بتقرير الخبراء الدوليين بخصوص ذهاب الوديعة السعودية في غسيل أموال ونسبة شركات هائل من الوديعة 48%..
رغم أن التقارير الدولية عادة ما تكون أكثر مصادقية وشفافة، تستند إلى وثائق بعد التحري والتحقق منها - صحيح بأن شركات هائل تعتبر من شركات الرأسمال الوطني ولها سمعة طيبة ولها دور إنساني لا مثيل له. وهذا ما جعل الكثير يتعاطف مع شركات هائل سعيد كونها شركة تم بناؤها من رأسمال وطني، بخلاف الشركات الأخرى التي بنيت من مال سياسي مدنس مثل شركات العيسائي، وشركات الأحمر... الخ.
لهذا انقسم اليمنيون إلى فريقين عقب صدور تقرير الخبراء بشأن النص الذي زج بشركات هائل وعلاقاتها بالوديعة السعودية.
فريق مصدوم وينفي علاقة شركات هائل سعيد بأن يكون لها أي دور بالوديعة السعودية أو غسيل أموال، رغم أن هذا الفريق يؤكد صحة ما ورد في تقرير الخبراء بشأن تلاعب البنك المركزي بالوديعة السعودية.
فريق آخر يؤيد تقرير الخبراء. ويضع شكوكا حول تورط شركة هائل سعيد في المضاربة بأموال الوديعة السعودية وينتظر من مجلس الإدارة لشركات هائل بأن تحقق مع كبار موظفيها داخل الشركات التابعة لها، لأنه من المحتمل بان يكون هناك مافيا فاسدة من كبار الموظفين داخل شركة هائل لها يد طولى بهذا التلاعب دون علم المجلس الأعلى لشركات هائل.
لأن التقارير الأممية عادة لم تطلق اتهامات جازفة دون تحقق أو تحر. منتظرين من المجلس الإداري الأعلى لشركات هائل الكشف عن الحقيقة إما بإقالة المتورطين داخل الشركة إذا ثبت ذلك، أو تقديم تقرير يدحض تقرير فريق الخبراء ويكون مقنعا للمجتمع الدولي وفقهاء القانون.
عموماً، اليمنيون لا يزالون يرون بأن شركات هائل سعيد هي النموذج الفريد لرأس المال الوطني في ظل تعدد المئات من الشركات المشبوهة.
