نافذة على السياسة

الجمعة - 03 يوليه 2020 - الساعة 04:29 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن / مدى برس:


يوم أمس الأربعاء، قدم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، خلال لقاء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، مسودة مشروع للحل الشامل في اليمن تتضمن وقفًا لإطلاق النار، إلى جانب تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام.

وأكد الرئيس هادي للمبعوث الأممي حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول المؤقتة وترحيل الأزمات، وقدر جهود المبعوث ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق السلام رغم تعنت ميليشيات الحوثي في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مختلف مراحل ومحطات السلام.

بدوره، كشف غريفيث عن أنه "ناقش مع الرئيس هادي تفاصيل المشروع المعدل، مثمناً كثيراً دعم الرئيس اليمني المستمر له، وأنه عرض على الرئيس مسودة اتفاق مفترض لإعلان وقف إطلاق النار مع المليشيات الحوثية ومسودة أخرى تتعلق بعدد من الإجراءات الإنسانية".

في سياق آخر، نقلت مصادر إعلامية، يوم الخميس، أن مناقشات تدور حالياً بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي مارتن غريفيث للسماح بدخول أربع سفن نفط لمدينة الحديدة في إطار الجهود الإنسانية، بدعم من التحالف، ويسعى غريفيث إلى تجديد آلية التشغيل لموانئ الحديدة تحت سيطرة الحوثيين الذين قاموا بإفراغ حساب الإيرادات المتفق في فرع البنك المركزي في الحديدة بالمخالفة للاتفاقات السابقة التي رعاها غريفيث.

وبناءً على اتفاق استوكهولم وتفاهماته يجب أن يلتزم الحوثيون بتوريد المبالغ المستحقة للدولة من سفن المشتقات النفطية الواصلة على ميناء الحديدة ورأس عيسى إلى حساب في البنك المركزي بالحديدة لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوف 2014 ويكون الحساب تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأقرت الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي مصادرتها 36 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبّتة والمقدرة بنحو 50 مليار ريال يمني (نحو 84 مليون دولار) من دون اطّلاع المبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الميليشيات ما يربو على 72 في المائة من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي للميدل ايست.

وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.

ومارس الحوثيون دور الإرجاء حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريراً عن تلك الأموال التي صودرت من دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف نحو 50 في المائة منها على النشاط العسكري لهم و50 في المائة وزعت كنصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.

وكان المبعوث الأممي قدم مسودة مقترحاته للسلام في اليمن لطرفي الأزمة، الشرعية والحوثيين، قبل أشهر، حيث وافقت عليها الحكومة الشرعية، في حين رفض الحوثيون تلك المقترحات وطالبوا بتعديلها ووضع شروط إضافية.

ووفقاً لمصادر يمنية، قد يسعى غريفيث خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المسودة المعدلة للميليشيات الحوثية.

في سياق آخر، ندد أعضاء مجلس الأمن بإجماع أعضائه، البالغ عددهم 15، بالهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، معبرين عن تقديرهم جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل وقف النار في محافظة أبين، مشددين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.