ملفات وتقارير خاصة

الثلاثاء - 08 يونيو 2021 - الساعة 07:06 م بتوقيت اليمن ،،،

لحج/ مدى برس/ تقرير خاص:


وسّعت سلطات الإخوان الحاكمة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، الأيام الأخيرة، نطاقها بالعمل على فرض الجبايات والإتاوات المالية على المواطنين، في شكل دأبت مؤخرًا على ممارسته في عديد محافظات دون الاكتراث لمعاناة المواطن جراء الحرب الكارثية التي تدور رحاها في البلاد للعام السابع تواليًا.

على نهج مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، تقوم السلطة الحاكمة بمحافظة لحج، والموالية لتنظيم الإخوان والتي يقودها المحافظ "أحمد تركي"، بالعمل على فرض الجبايات المالية بشكل واسع، الهدف من ذلك -وفق مصادر متطابقة- تكوينها الثروات الضخمة.

وبحسب المصادر، فقد دخلت سلسلة الإتاوات الإخوانية بالمحافظة في الآونة الأخيرة، حلقة جديدة، وذلك من خلال فرض رسوم على المنشآت الخاصة، وصفها مختصون ومراقبون بأنّها "غير قانونية"، من تلك الرسوم أو الجبايات، توجيه المحافظ تركي، بجباية 6 آلاف ريال من الصيدليات، وصولًا إلى 500 ألف ريال من محطات البترول الكبيرة، بشكل شهري.

وأشارت إلى أن التوجيهات كلفت صندوق النظافة في المحافظة بتحصيل الجبايات، علمًا بأن القرار -بحسب مصادر مطلعة- مخالف للمادة 23 من قانون تحصيل الأموال العامة رقم 13 لعام 1990م، ولائحة السلطة التنفيذية بقانون السلطة المحلية رقم 4 الصادر في عام 2000م.

ووفق المصادر، فإن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة طويلة من التحركات الإخوانية التي اعتمدت بشكل رئيسي على جمع الإتاوات ونهب الأموال من المواطنين ضمن إرهاب مزدوج، يرمي من جانب إلى تمكين مليشيا الشرعية من تكوين ثروات ضخمة، مع العمل في الوقت نفسه على إفقار المواطنين وتكبيدهم معاناة قاتمة.

الجدير بالذكر أن إدارة صندوق النظافة والتحسين في محافظة لحج كانت قد فرضت إتاوات مالية على عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية، وفقًا لأمر إداري أصدره المدعو تركي، شملت هذه الإتاوات، 200 ألف ريال على محطات البترول "درجة أولى"، و100 ألف ريال على محطات البترول "درجة ثانية"، و500 ألف ريال على المحطات الكبيرة، و50 ألف ريال على محطات الغاز، و100 ريال على مصانع الثلج، و20 ألف ريال على محلات تجارة الجملة والسوبر ماركت، و30 ألف ريال على المطاعم "درجة أولى"، و20 ألف ريال على مطاعم حنيذ، و50 ألف ريال على البقالات، و50 ألف ريال على البسطات، و6000 ريال على محلات الملابس، و6000 ريال على محلات الحلاقة، و6000 ريال على الصيدليات، و10 آلاف ريال على مصانع البردين.

وفي مايو الماضي، كانت السلطة الإخوانية في المحافظة نشرت نقاط تحصيل جبايات على عدد طرقات تقوم على ابتزاز سائقي القاطرات والنقل الثقيل، تؤكد عديد مصادر أن النقطة الواحدة تفرض نحو خمسة آلاف ريال على كل قاطرة.

وتشهد العديد من المحافظات اليمنية الخاضعة سلطاتها للمليشيا الإخوانية الإرهابية، تزايدًا في رقعة الانتهاكات التي تمارسها تلك المليشيا مستغلة مواقعها ومراكز القرار التي تتبوأها في ابتزاز حقوق المواطنين تحت ما تسمى جبايات مالية.